أكثر من 50% الأطفال العاملين في تونس ينشطون في القطاع الفلاحي

أكد رامي بن علي، مكلف بمهمة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تشغيل الأطفال في تونس يمثل موضوعا حساسا يمسّ فئة هشة من المجتمع، مشيرا إلى أن ولاية القيروان من بين الولايات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة وذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها اليوم الأربعاء 17 سبتمبر المنتدى حول "ظاهرة عمالة الأطفال في القطاع الفلاحي".

وأشار بن علي إلى ضرورة مراجعة مجلة الشغل الصادرة سنة 1966، باعتبارها لم تعد مواكبة للتطورات خاصة في الفصول المتعلقة بتشغيل الأطفال، على غرار الفصل 55.

من جهته، أوضح الناشط المدني خالد تياهي أن ملف عمالة الأطفال مرتبط بشكل وثيق بظاهرة الانتحار، لافتا إلى أن ولاية القيروان تحتل مراتب متقدمة في نسب الانتحار، متسائلا عن الجهة التي ستتولى ممارسة الدور الرقابي على ظاهرة تشغيل الأطفال وتحديد ساعات عملهم، رغم وجود ترسانة كبيرة من القوانين والتشريعات.

أما الباحثة منيرة بلغوثي فقدمت مداخلة سوسيولوجية حذّرت فيها من خطورة الظاهرة، مبينة أن أكثر من 50% من الأطفال العاملين ينشطون في القطاع الفلاحي، أي ما يقارب 136 ألف طفل من مجموع 215 ألفا.

وأضافت بلغوثي أن نسب التشغيل تختلف بين الولايات حيث تسجل الجهات الأكثر هشاشة نسبا مرتفعة من تشغيل الأطفال واستغلالهم، خصوصا في المجال الفلاحي.

وقد تضمن اللقاء تحليل الأسباب البنيوية للظاهرة، من فقر وانقطاع عن الدراسة وغياب الحماية الاجتماعية إلى جانب مناقشة آثارها الاجتماعية والنفسية، وسبل تطوير استراتيجيات حماية شاملة لهذه الفئة.

خليفة القاسمي